مذكرة الادارة الماليه الجزء الاول

التطور ، الوظائف والأهداف

 1 – 1  تطور الفكر في ميدان الإدارة المالية:

في بدايات القرن العشرين إنحصر إهتمام المفكرين الماليين في كيفية إجراء ونتائج عمليات إدماج المنشآت وإنشاء مؤسسات جديدة وإجراءات تدبير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات ، وفى العشرينات أصبح الإهتمام منصباً علي طرق وإجراءا تدبير الموارد المالية لتمويل الإستثمارات ، وفي الثلاثينيات – عندما تعرض العالم للكساد – أصبحت إجراءات الإفلاس التجاري وإدارة السيولة وتجنب المشكلات المالية هي أهم الموضوعات التي حازت علي الإهتمام ، وصاحب تلك الفترة إزدياد التدخل الحكومي فى النشاط الإقتصادي وصدور التشريعات التي تقضي بضرورة نشر البيانات المالية مما أدي إلي الإهتمام بالتحليل المالي وتقييم كفاءة الأداء.
فى الأربعينات والخمسينات تركز الإهتمام علي موضوعات الإفلاس والإندماج وإعادة تنظيم المؤسسات وتوفير الأموال اللازمة للتوسع، وهنا حدث تطور جوهري تمثل في البعد عن المسائل الوصفية وبدأ التركيز علي المسائل الكمية كالتحليل المالي والتخطيط لإستخدام الموراد المالية – بما فيها التخطيط للإستثمارت الرأسمالية. وشهدت الستينات إهتماماً كبيراً بدراسة تكلفة رأس المال والإستثمار. وفي الثمانينات إزداد الإهتمام بالتضخم وتأثيره علي أسعار الفائدة وعلي قرارات الإستثمار.
يبدو من هذا العرض المختصر أن التطور الفكري فى مجال الإدارة المالية قد سار بخطوات واسعة تواكب سرعة وطبيعة الأحداث التي أحاطت بمنشآت الأعمال.

 1 – 2  مفهوم الوظيفة المالية:

واكبت الوظيفة المالية التطور الفكري فى مجال الإدارة المالية ، فحتى منتصف الخمسينات كان المحور الأساسي للوظيفة المالية يتلخص فى تدبير الأموال اللازمة للمنشآت، ثم إمتدت تلك الوظيفة لتشمل إتخاذ القرارات بشأن نوعية الأموال المطلوب تدبيرها ومدي الإعتماد علي كل من مصادر التمويل طويل الأجل ومصادر التمويل قصير الأجل . ثم دخلت فى مجالات جديدة تتمثل فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستثمارت المستقبلية فى كل عنصر من عناصر الأصول الثابتة والأصول المتداولة بما يضمن كفاية وكفاءة الأموال المستثمرة فى كل أصل وبما يضمن فى نفس الوقت عدم المغالاة فى الإستثمار فيها.
لم تقتصر الوظيفة المالية علي إتخاذ قرارات الإستثمار والتمويل، بل إقتضي الأمر إضافة مهمتين تعتبران من مستلزمات عملية إتخاذ القرارات وهما القيام بالتخطيط المالي للتعرف علي ما ستكون عليه


الأوضاع فى المستقبل، وذلك قبل إتخاذ أي قرار، ثم وضع بعض المعايير الرقابية للوقوف علي حقيقة المركز المالي للمنشأة وللحكم علي مدي سلامة القرارات التي تم إتخاذها بالفعل.

الخلاصة التي يمكن الوصول إليها هي أن مفهوم الوظيفة المالية قد تغير من مجرد وظيفة تختص بإجراءات تدبير الموارد المالية إلي وظيفة تختص بإتخاذ القرارات فى مجال الإستثمار وفى مجال التمويل ، كما تختص بالتخطيط المالي والرقابة المالية

 1 – 3 هدف الإدارة المالية:

ينبغي أن يعكس هدف أي تنظيم الأهداف الشخصية للأطراف المعنية بنشاطه. وفيما يختص بالإدارة المالية، فإن الأطراف الأساسية المعنية بنشاطها هي: ملاك المنشأة، الإدارة، العاملون والمجتمع. ومن ثم ينبغي أن يعكس هدفها أهدافهم كما تعكس وجهات نظرهم:
أ – وجهة نظر الملاك:
يمثل الملاك أصحاب المصلحة الرئيسية فى بقاء المنشأة وإستمرارها، ويرتبط مفهوم الربح إرتباطاً وثيقاً بهم، وعليه يمكن إفتراض أن تعظيم الربح هو الهدف الذي يسعى الملاك إلي تحقيقه وبالتالي ينبغي أن تتخذ القرارات المالية علي ضؤه ، كما أن هذه القرارات لا بد أن من أن تأخذ في حسبانها القيمة الزمنية للنقود من جهة ودرجة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العمل علي تحقيق الربح من درجة أخري، وعليه يصبح تعظيم قيمة المنشأة هو الهدف الذي يسعى إليه ملاكها.
ب - وجهة نظر الإدارة:
تعتبر الإدارة وكيلاً عن الملاك، ومن المتوقع أن يقوم الوكيل برعاية مصالح موكله بأن يسعى إلي تحقيق الهدف الذي يصبون إليه وهو تعظيم ثرواتهم، ومن هنا نجد أن الإدارة تسعي لتعظيم القيمة الإقتصادية المضافة للمنشأة والتي تتمثل في الفرق بين صافي الربح قبل خصم الفوائد ولكن بعد الضريبة والتكلفة بعد الضريبة للأموال المستخدمة في تمويل أصول المنشأة بما فيها حقوق الملكية. وتختلف القيمة الإقتصادية المضافة عن الربح المحاسبي ، وذلك لأن تكلفة حقوق الملكية يتم خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة.





ج – وجهة نظر العاملين:
يتمثل هدف العاملين بوصفهم عامل من عوامل الإنتاج يحصلون علي أجر في تعظيم ذلك الأجر، وعليه علي إدارة المنشأة أن تسعي إلي تعظيم ثروة العاملين عن طريق رفع مستوي الأجور والإستثمار في برنامج الأمن الصناعي.
د – وجهة نظر المجتمع:
تعتبر مسئولية إدارة المنشأة تجاه المجتمع من الموضوعات المثيرة للجدل ، ويعتقد البعض في أن مسئولية الإدارة ينبغي أن تمتد لتحقيق الرفاهية للمجتمع، وهو ما يقتضي إقتطاع جزء من أرباح المنشأة وتخصيصها إلي مشروعات خدمة البيئة.


الخلاصة التي يمكن الوصول إليها هنا هي أن من أهم أهداف الإدارة المالية تعظيم القيمة السوقية للمنشأة وذلك تحقيقاً لهدف أصحاب ملكيتها، وتعظيم القيمة الإقتصادية المضافة كأداة من أدوات قياس كفاءة الإدارة في توليد الأرباح من الأصول المستخدمة، وتحقيق هدف العاملين بالمنشأة عن طريق تعظيم ثرواتهم ضماناً لإستمراريتهم في خدمتها


ويتطلب تحقيق تلك الأهداف إتخاذ بعض القرارات الإدارية التي قد تقوم الإدارة المالية بإعداد المقترحات والبيانات التي تساعد الإدارة العليا علي إتخاذها، ومن أهمها:
 قرارات الإستثمار وتركيبة الأصول الثابتة ، وهي القرارات التي تتطلب تخصيص موارد مالية يمكن توفيرها في الوقت الحالي للحصول علي منفعة في المستقبل.
 قرارات التركيبة التمويلية للمنشأة ، وهي القرارات المتعلقة بنسبة التمويل بأجل إلي رأس المال المساهم به أو حقوق الملكية.
 قرارات تخصيص وتوزيع الأرباح، وتشمل نسبة الأرباح التي يمكن توزيعها علي المساهمين كأرباح أسهم والإحتياطيات والأرباح المحتجزة.
 قرارات تركيبة الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، وهي القرارات المتعلقة برأس المال العامل ونسب السيولة والسيولة السريعة.






 2  التمــــويل
أنواعه ، مصادره وتكلفته

 2 – 1  التمويل وأنواعه:
يصنف البعض المناشط التي تقوم بها المنشآت التي تعمل من أجل تحقيق الربح إلي ثلاثة مناشط رئيسة هي:

1. الإنتاج أو تقديم الخدمات، ويتطلب هذا المنشط توفير الموارد الإقتصادية المطلوبة لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات ، كالمواد والعمالة وبقية المستلزمات الأخرى.
2. التسويق، وهو عملية بيع السلع أو الخدمات.
3. التمويل، وهو عملية توفير الموارد المالية المطلوبة لتمويل الموارد الإقصادية.

ويربط بين المناشط الثلاثة القول بأن المنشآت تعمل علي توفير كل ما تحتاج إليه من موارد مالية ( تمويل ) لكي تستطيع القيام بالإنتاج والتسويق وصولاً لتحقيق الربح الذي يساعدها علي الإستمرارية.
الحوجة إلي التمويل قد تكون حوجة قصيرة الأجل، متوسطة الأجل أو طويلة الأجل إستناداً علي المدى الزمني الذي تستطيع فيه المنشأة إسترداد ذلك التمويل، ويعتمد المدى الزمني المشار إليه علي نوعية الإستخدام الذي يوضع فيه التمويل. بالنسبة للمنشآت فإن ذلك الإستخدام إما أن يكون لتمويل حاجاتها قصيرة الأجل أو حاجاتها طويلة الأجل، ومن هنا جاء تصنيف التمويل إلي تمويل طويل الأجل إن كانت فترة إسترداده تزيد علي الثلاثة أعوام ، وتمويل تمويل متوسط الأجل إن تراوحت فترة إسترداده ما بين عامين إلي ثلاثة، وتمويل قصير الأجل إن تراوحت فترة إسترداده ما بين عام وأقل. الحاجات قصيرة الأجل هي الأصول المتداولة أو رأس المال العامل، والحاجات طويلة الأجل هي الإستثمار في الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الأجل.

 2 – 1 – 1  التمويل قصير الأجل : تمويل رأس المال العامل:
يختلف تمويل رأس المال العامل وطريقة إدارته عن تمويل الأصول الثابتة وإدارتها في ثلاث نقاط رئيسة هي:
 في حالة تمويل الأصول الثابتة – وهو تمويل طويل الأجل – فإن عامل مرور الزمن وبالتالي عامل القيمة الحالية للنقود يعتبر من أهم العوامل التي تؤخذ في الحسبان. ومثل ذلك العامل لا يكون بذات القدر من الأهمية في حالة التمويل قصير الأجل لأن فترة إسترداد التمويل لا تزيد عن العام وبالتالي فإن القيمة الحالية للنقود تكون كما هي.


 التمويل الزائد عن الحوجة فى الأصول المتداولة يقوي من موقف السيولة للمنشأة وبالتالي يقلل من مخاطرها ولكنه فى نفس الوقت يقلل من نسبة الربحية نسبةً لوجود أصول متداولة عاطلة عن الحركة ، وعليه فإن هذا النوع من التمويل يعتمد علي المفاضلة بين الربحية ودرجة المخاطرة.
 يعتمد حجم الأصول الثابتة والأصول المتداولة التي تقوم المنشأة بتوفير التمويل المطلوب للحصول عليهما علي حجم المبيعات المتوقع ، وفى حالة الذبذبة أو عدم الثبات فى حجم تلك المبيعات فإن الأصول المتداولة وحدها هي التي يمكن أن تنخفض أو تزيد، وعليه يمكن أن نقول أن هناك درجة من المرونة في إدارتها.


هناك تعريفان لرأس المال العامل هما:
1 – راس المال العامل الإجمالي : والمقصود به الاستثمار في الأصول المتداولة وهى الأصول سهلة التسبيل نسبيا والتي يقل عمرها الإفتراضى عن العام أو عن الدورة الإنتاجية للمنشأة وتشمل النقدية وحساب البنوك والمدينين والحسابات المدينة المخزونات وأوراق القبض.
2 - رأس المال العامل الصافي والمقصود به الفرق بين قيمة الأصول المتداولة التي تمتلكها المنشأة والالتزامات أو الخصوم المتداولة التي من المفترض أن يحين وقت سدادها خلال العام وتشمل تلك الخصوم الدائنين والحسابات الدائنة وأوراق الدفع والأوراق المتأخرة الدفع.

يعتقد البعض إن تمويل راس المال العامل لابد أن يتم عن طريق التمويل قصير الأجل ولكن مثل هذا الاعتقاد يصبح خاضعا للنقاش إذا تم تصنيف راس المال العامل إلى رأس مال عامل ثابت و رأس مال عامل متغير يأتي هذا التصنيف نتيجة لطبيعة مكونات راس المال العامل . ذكرنا فى نقطة الإختلاف الثالثة بين التمويلين قصير وطويل الأجل عاليه أن تقدير حجم راس المال العامل المطلوب قد يرتفع أو ينخفض مع الارتفاع والانخفاض فى حجم النشاط، و لكن فى كل الأحوال هنالك حد أدني من رأس المال العامل لا بد من توفره تحت أي ظرف من الظروف ، ويعتبر هذا الحد الأدني بمثابة رأس المال العامل الثابت ، وما زاد عليه فى إي فترة من الفترات أو فى أي دورة إنتاجية يعتبر رأس مال عامل متغير. ومن هنا نجد أن السياسة التي يمكن أن تتبع فى تمويل رأس المال العامل هي:

سياسة المقابلة
فى هذه الحالة يتم تمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل الثابت بتمويل طويل الأجل ويتم تمويل رأس المال العامل المتغير بتمويل قصير الأجل.


سياسة المقابله
يتم تمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل الثابت وجزء من رأس المال العامل المتغير بتمويل طويل الأجل ، وما تبقي من رأس المال العامل المتغير بتمويل قصير الأجل.




السياسه العدائيه
تعتمد المنشأة إعتماداً كبيراً علي التمويل قصير الأجل حيث يتم تمويل الأصول الثابتة وجزء من رأس المال العامل الثابت بتمويل طويل الأجل ، وتمويل الجزء المتبقي من رأس المال العامل الثابت وكل رأس المال العامل المتغير بتمويل قصير الأجل.


 2 – 1 – 2  التمويل طويل الأجل : الإستثمار فى الأصول الثابتة:

يعرف هذا النوع من التمويل بالتمويل الرأسمالي أو الموازنة التقديرية الرأسمالية . والقرار هنا هو أن تستثمر المنشأة مواردها المالية التي يمكن توفيرها حالياً فى أصول ثابتة متوقعة أن يعود عليها إستخدام تلك الأصول بفوائد مستقبلية عبر عدد من السنين مع استرداد ذلك الاستثمار والسمات الأساسية لهذا القرار هي :-

أ - مبادلة الموارد المالية الحالية بمنافع وفوائد فى المستقبل .
ب - استثمار الموارد المالية الحالية فى أصول ثابتة طويلة الأجل ويصعب تسييلها .
ج - حدوث المنافع المستقبلية عبر عدد من السنين .

وتأتى أهمية هذا القرار من العوامل التالية التي لابد من أخذها فى الحسبان :-

أ - يؤثر القرار على نمو المنشأة فى المستقبل .
ب - يحمل فى طياته درجة من المخاطرة على المنشأة .
ج – يتطلب إستثمار مبالغ كبيرة نسبياً من الموارد المالية.
د - من الصعب الرجوع عن القرار دون أن تتحمل المنشأة خسارة كبيرة نسبياً فى حالة عدم توفيقه إذ أنه من الصعب تسييل الأصول الثابتة دون أن تحقق خسارة.


يتم إتخاذ هذا القرار فى حالات:

ونسبة لأهمية القرار فإن أدوات التقييم للمنافع المستقبلية التي يمكن إستخدامها لتحديد جدول الإستثمار تختلف عن تلك التي تستخدم فى حالة تقييم نتائج الإستثمارت قصيرة الأجل ، إذ أنها تأخذ فى حسبانها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تحدث فى المستقبل ويتم التقييم هنا بالتدفقات النقدية وليست الأرباح.

الأدوات المتبعة فى التقييم هي


 2 – 2  مصادر التمويل :
 2 – 2 – 1  مصادر التمويل طويل الأجل:

مصادر التمويل طويل الأجل هي:
1. رأس المال العادي المساهم به : ويعتبر المساهمين فى هذه الحالة هم أصحاب ملكية المنشأة من الناحية القانونية ويحصل مالكيه علي أرباح أسهم ، ويتحملون كل المخاطر المحيطة بالمنشأة ، وتأتي حقوقهم فى حالة التصفية أو إعلان الإفلاس فى نهاية المطاف بعد الإيفاء بكل الديون والإلتزامات المستحقة علي المنشأة.


2. السندات : وهي طريقة لتدبير تمويل طويل الأجل ، وتلتزم المنشأة فى هذه الحالة بدفع أرباح أسهم أو فوائد سنوية ثابتة مع ضمان إمكانية سداد قيمة السندات عند تاريخ إستحقاقها.
3. الأسهم التفضيلية : وهي شبيهة برأس المال العادي من حيث أن أرباح الأسهم قد لا تؤدي إلي إعلان إفلاس المنشأة فى حالة عدم دفعها فى التاريخ الذي تستحق فيه. ولحملة الأسهم التفضيلية حقوق علي الإيرادات والأصول ولها أولوية علي حقوق حملة الأسهم العادية ، غير أنهم لا يملكون حق التصويت فى الجمعية العمومية الذي يملكه حملة الأسهم العادية.
4. القروض طويلة الأجل : وهي التي يمكن الحصول عليها من الممولين وتكون مستحقة السداد خلال فترة تزيد عن العام أو العامين ، كما أنها تكون مضمونة السداد بضمانات قانونية كرهن الأصول أو الرهن العائم وتحمل نسبة محددة من الفائدة أو العائد.
2 – 2 – 2  مصادر التمويل قصير الأجل:

1. الإيرادات والأرباح المحتجزة
2. القروض قصيرة الأجل
3. متأخرات المصروفات

 2 – 3  تكلفة رأس المال :

تأتي أهمية أخذ تكلفة رأس المال فى الحسبان فى حالة إتخاذ القرارات المالية سواءاً تلك المتعلقة بالتمويل طويل الأجل أو التمويل قصير الأجل من مبدأ إمكانية إستخدام الموارد المالية المطلوبة لفرصة إستثمارية ما فى تمويل فرصة إستثمارية أخري يمكن أن تعود علي المستثمر بمنافع أكبر أو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة، وتعتبر هذه التكلفة واحدة من النقاط المختلف عليها فى أدبيات الإدارة المالية ، كما وأنه من الصعوبة بمكان تحديدها علي الرغم من أهميتها فى :
1. تقييم البدائل لإتخاذ قرارات الإستثمار
2. رسم خريطة أو تركيبة التمويل والسياسة التي يمكن إتباعها فى تحديد التمويل بالأجل
3. تقييم الأداء المالي لإدارة المنشأة.






 3  نظم المحاسبة المالية
القوائم المالية والتحليل المالي

 3 – 1  تعريف النظام المحاسبي المالي:
يمكن تعريف النظام المحاسبي بأنه:


وهناك تعريف آخر و هو:









وتعريف ثالث أكثر شمولية هو:







وبناء علي التعريف الثالث فإن قياس الأداء المالي يتم عن طريق تحقيق الربح أو الخسارة كما توضحه قائمة الربح أو الخسارة أو قائمة الدخل والمنصرفات ، كما يتم قياس الموقف المالي للمنشأة عن طريق المقارنة بين الأصول المتدوالة التي تظهرها الميزانية العمومية ، وعليه نجد أن القوائم المالية الأساسية التي يتم إستخراجها


من معلومات النظام المحاسبي المالي هي قائمة المركز المالي أو( الميزانية العمومية ، قائمة حساب الأرباح والخسائر أو( قائمة الدخل) وقائمة التدفقات النقدية.

 3 – 2  أهداف القوائم المالية:
تعتبر خدمة القرارات المالية التي يمكن أن تستفيد منها الأطراف المختلفة التي تستخدم القوائم المالية هدف أساسي وبجانبه أهداف أخري هي: